في 12 مايو 2026، أعلن المسؤولون الكنديون أنهم يتوقعون إنهاء مفاوضات التجارة الحرة مع كل من الفلبين وكتلة آسيان الأوسع بحلول نهاية العام. هذه المبادرة هي جزء من استراتيجية رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات الاقتصادية لكندا خارج شريكها التجاري الرئيسي، الولايات المتحدة.

وأكد مانيندر سيدو، وزير التجارة الدولية في كندا، على أهمية الانخراط مع الطبقة الوسطى المتنامية في الفلبين، والتي تقدم فرصًا واعدة للصادرات الزراعية الكندية. وأشار الوزير إلى أن كندا تتماشى أهدافها مع أهداف ممر لوزون الاقتصادي، وهو مشروع مدعوم من الولايات المتحدة واليابان، مما يعكس التزامًا أوسع بالتعاون الاقتصادي الإقليمي.

كجزء من هذه المبادرة، التزمت كندا بمبلغ 2 مليون دولار لدعم الاستثمارات في البنية التحتية والأعمال في ممر لوزون، مما يظهر اهتمامها طويل الأمد بإنشاء وجود في جنوب شرق آسيا. تشمل مجالات الاستثمار المقترحة مراكز البيانات، واللوجستيات، ومشاريع الطاقة المستدامة.

بدأت المناقشات السابقة بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين كندا وآسيان في أواخر عام 2021، مع الالتزام المشترك بالتنوع والأمن في التجارة الذي اكتسب زخمًا متجددًا. لن يؤدي ذلك فقط إلى تعزيز العلاقات الثنائية ولكن أيضًا إلى استغلال الإمكانات الاقتصادية للدول العشر الأعضاء في آسيان، بما في ذلك اللاعبين الرئيسيين مثل إندونيسيا وفيتنام.

نقطة رئيسية أثارها سيدو خلال المناقشات كانت اهتمام كندا بأن تصبح موردًا للدفاع للفلبين، خاصةً مع سعي الأخيرة لتحديث قدراتها العسكرية. في عام 2025، أبرمت كندا والفلبين اتفاقية قوات زائرة، والتي ستسهل التعاون العسكري المستقبلي.

تأتي المفاوضات الجارية في وقت تهدف فيه حكومة كندا إلى مضاعفة الصادرات خارج الولايات المتحدة خلال عقد من الزمن، مستهدفة زيادة قدرها 300 مليار دولار في التجارة العالمية. يشير المحللون إلى أنه على الرغم من وجود أساس قوي لعلاقات كندا-الفلبين، المدعوم بروابط تاريخية ومجتمع كندي فلبيني نشط، إلا أن الأرقام التجارية الفعلية لا تزال أقل من إمكاناتها.

باختصار، إن التزام كندا بتعزيز علاقات التجارة مع الفلبين وآسيان يمثل تحولًا استراتيجيًا نحو تعزيز المرونة الاقتصادية وإقامة شراكات متنوعة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.