في تطور صادم، تكشف التحقيقات أن الشرطة اليونانية تستخدم على ما يبدو شخصيات مقنعة، تُعرف باسم 'مرتزقة'، لاعتراض ودفع المهاجرين الذين يحاولون دخول اليونان. وقد ظهرت هذه الادعاءات في ظل التوترات المستمرة بشأن سياسات إدارة الحدود في البلاد والأزمة الإنسانية التي تواجه المهاجرين في المنطقة.

وثقت شهادات الشهود ومقاطع الفيديو هؤلاء الأفراد المقنعين الذين يُزعم أنهم يعملون جنبًا إلى جنب مع قوات الشرطة الرسمية في المناطق الحدودية. يصف الشهود مشاهد حيث يتم إعادة المهاجرين، الذين غالبًا ما يفرون من العنف وعدم الاستقرار في بلدانهم الأصلية، بالقوة إلى البلدان المجاورة، مما يثير مخاوف خطيرة بشأن حقوق الإنسان.

نددت منظمات حقوق الإنسان بهذه الأفعال، arguing that they violate international laws regarding the treatment of asylum seekers. ينتقد المعارضون هذه التكتيكات، مؤكدين أنها تقوض التزامات اليونان بحماية الفئات الضعيفة وقد تعرض المهاجرين لمزيد من الأذى.

ردت السلطات اليونانية على الاتهامات بنفي أي تورط مع المرتزقة، مشيرة إلى أن جميع العمليات تُجرى وفقًا للقانون والمعايير الدولية. ومع ذلك، يستمر تصاعد التقارير المتعلقة بالعودة غير المصرح بها، مما يغذي الدعوات لمزيد من المساءلة والشفافية في ممارسات إدارة المهاجرين.

تواجه الاتحاد الأوروبي ضغوطًا متزايدة لمعالجة الوضع، حيث يحث المدافعون على إعادة تقييم سياسات الهجرة التي تعطي الأولوية للمعاملة الإنسانية. مع تطور الأحداث، تراقب المجتمع الدولي عن كثب، متسائلين عن الآثار الأخلاقية لاستراتيجيات السيطرة على الحدود في اليونان وسلامة أولئك اليائسين للجوء.