في 9 مايو 2026، أعلنت إيران عن خطط لوضع كابلات الإنترنت تحت البحر التي تمر عبر مضيق هرمز تحت السيطرة الحكومية. يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها استجابة للقلق المتزايد بشأن الأمن والتوترات العسكرية المستمرة في المنطقة، خاصة في ظل الصراع الحالي الذي يشمل القوات الأمريكية والإيرانية.

يعد مضيق هرمز نقطة عبور مهمة للعديد من الكابلات البحرية الحيوية للاتصال بالإنترنت العالمي، حيث تحمل حوالي 99% من البيانات الرقمية الدولية. وقد أدت التصعيدات الأخيرة في العمليات العسكرية إلى إثارة القلق بشأن ضعف هذه الكابلات، التي تعتبر ضرورية للتواصل والمعاملات الاقتصادية على مستوى العالم.

أكدت قوات الحرس الثوري الإيراني (IRGC) على أهمية حماية هذه البنية التحتية، التي تُعتبر تقليديًا هدفًا سهلًا في الحروب غير المتكافئة. إن ضمان الحكومة للسيطرة على هذه الكابلات هو جزء من استراتيجية أوسع لتعزيز السيادة الرقمية لإيران في ظل العقوبات والضغوط الخارجية.

يشير الخبراء إلى أن السيطرة على هذه الكابلات قد تتيح لإيران مراقبة أو تعطيل حركة الإنترنت، مما يشكل تحديًا اقتصاديًا وأمنيًا للدول المجاورة. يجادل المحللون بأنه بينما تعزز هذه الخطوة من الوضع الاستراتيجي لإيران، إلا أنها قد تزيد أيضًا من التوترات في منطقة مضطربة بالفعل.

مع تطور الوضع، تسلط أفعال إيران الضوء على الأهمية المتزايدة للبنية التحتية الرقمية في الاستراتيجيات الجيوسياسية، مما يظهر كيف أن الوصول إلى شبكات الاتصال سيلعب دورًا حاسمًا بشكل متزايد في ديناميكيات القوة الإقليمية.