في أحدث انتخابات برلمانية في بلغاريا التي جرت في 19 أبريل 2026، من المتوقع أن يحقق الرئيس السابق رومن راديف فوزًا انتخابيًا كبيرًا، وفقًا لاستطلاعات الخروج التي تشير إلى أن حزبه، بلغاريا التقدمية، قد يحصل على حوالي 35% من الأصوات. هذه الانتخابات هي الثامنة في البلاد خلال خمس سنوات فقط، مما يعكس عدم الاستقرار السياسي المستمر الناجم عن حركات مكافحة الفساد التي أدت إلى انهيار الحكومات المتعاقبة.

ركز راديف، الذي استقال من الرئاسة في يناير لقيادة مجموعته السياسية الجديدة، حملته على التعهد بمحاربة الفساد وتفكيك "نموذج الحكم الأوليغارشي" الذي ميز السياسة البلغارية لسنوات. كانت مواقفه المؤيدة لروسيا، بما في ذلك معارضته للدعم العسكري لأوكرانيا، محورًا للانتقادات مقارنة بمشاعر الأحزاب المنافسة المؤيدة لأوروبا.

تأتي الانتخابات في ظل خلفية من الاضطرابات العامة والإحباط بسبب الفساد المتصور، مما أشعل دعوات متجددة للتغيير بين الناخبين. من المتوقع أن تكون نسبة المشاركة أعلى هذه المرة، حيث يعبر العديد من المواطنين عن شعورهم بالاستعجال لإنهاء دورة الفساد وعدم الكفاءة التي تعاني منها الحكومة.

من المتوقع أن تتلقى كيانات سياسية أخرى، مثل حزب GERB الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق بويكو بوريسوف، حوالي 20% من الأصوات، بينما تتخلف التحالفات الليبرالية الصغيرة ومكافحة الفساد وراء ذلك. وقد أعرب الناخبون عن رغبتهم الواضحة في التغيير الجذري، مشيرين غالبًا إلى عدم الرضا عن الشخصيات السياسية التقليدية والمطالبة بالمساءلة.

مع توقع النتائج النهائية في الأيام المقبلة، قد herald عودة راديف المحتملة إلى السلطة السياسية تغييرات كبيرة في السياسة الداخلية والخارجية لبلغاريا، خاصة فيما يتعلق بعلاقتها مع روسيا في ظل التوترات الجيوسياسية المستمرة في شرق أوروبا.