في 8 فبراير 2026، تم الإبلاغ عن اختطاف خوان بابلو غوانيبا، الذي تم الإفراج عنه مؤخرًا بعد أكثر من ثمانية أشهر من الاحتجاز، في منطقة لوس تشوروس في كاراكاس على يد مجموعة من الرجال "مدججين بالسلاح". استخدمت ماريا كورينا ماكادو وسائل التواصل الاجتماعي للمطالبة بإطلاق سراحه الفوري، ووصفت عملية الاختطاف بأنها عنيفة وأكدت التزامها بالديمقراطية في فنزويلا.
كان غوانيبا قد خرج للتو من السجن كجزء من موجة بطيئة من الإفراجات عن السجناء السياسيين. جاء إطلاق سراحه بعد ضغط مكثف على حكومة الرئيس المؤقت ديلسي رودريغيز لمعالجة قضايا حقوق الإنسان وإطلاق سراح المحتجزين بتهم ذات دوافع سياسية. خلال فترة حريته القصيرة، التقى غوانيبا بعائلات السجناء السياسيين وتحدث ضد قمع الممارسات الديمقراطية.
عبرت ماكادو عن قلقها على سلامة غوانيبا، قائلة: "نطالب بإثبات الحياة لوالدي على الفور. لم ينتهك أيًا من شروط الإفراج عنه." وأكدت التقارير أن مكتب المدعي العام ذكر لاحقًا أن غوانيبا سيتم وضعه تحت الإقامة الجبرية، مدعيًا أنه انتهك شروط الإفراج عنه دون تقديم مزيد من التفاصيل.
حظيت حملة الحكومة على المعارضة السياسية باهتمام متجدد، خاصة بعد اعتقال نيكولاس مادورو في أوائل يناير، ويعتبر العديد من المحللين أن اختطاف غوانيبا يعد ضربة كبيرة لجهود المعارضة في دفع الإصلاحات. تقدر مجموعات حقوق الإنسان أن حوالي 700 سجين سياسي لا يزالون قيد الاحتجاز، على الرغم من الإفراجات الأخيرة بعد مفاوضات مع هيئات دولية.
ألفريدو روميرو، رئيس مجموعة حقوق السجناء فورو بنال، أثار القلق بشأن اختطاف غوانيبا، مشددًا على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات فورية لضمان عودته سالمًا. يبرز هذا الحادث الوضع الحرج للشخصيات السياسية في فنزويلا بينما تستمر البلاد في مواجهة انقسامات عميقة وقضايا حقوق إنسان مستمرة.